اوّل : نزد صاحب كشف الأستار « 1 » بعد دعوى سيادت ، متّهم در نسب و قول و فعل خود نباشد . ثانى : نزد بعض اعلام بعد دعوى سيادت ، ظنّ به صدق و به صلاح و عدالت او باشد . أقول : اگر فرادى فرادى اين دو قول مستقل باشند ، اين صحيح نيست ؛ زيرا كه خود مدّعى خود شايد لازم مىآيد اين به غير معصومين جايز نيست ، چه اين از خصائص معصومين عليهم السّلام خاص مىباشد ؛ زيرا كه عصمت آنها زايد از هزار شاهد مىباشد . ثالث : بعد دعوى مع عدم اتّهامه و ظنّ صدقه ، اگر معارض و نكيرى از اهل خبرهء عصرى و بلدى او بر او نباشد ، تا منافات و معارضه و انكار خاصّه بر سيادت او حاصل نشود . أقول : اين قول هم بالجمله اشكال دارد ، چه برائت ذمّه به اداء حقوق به صورت يقين به اين حاصل نمىشود . رابع : بعد دعوى سيادت مع عدم اتّهامه و مع ظنّ صدقه و عدم المعارض و لا نكيره ، شاهد و بيّنه بر آن قائم سازد ، البتّه اين بلا اشكال مىباشد . و امّا اين بيّنهء عادله و شاهد مقبوله چند چيز مىباشد : اوّل : شهود عدول اهل خبرهء بلدى ، كه واقف انساب او از سلف إلى خلف مىباشند ، و لا اقل دو نفر باشند ، نه عدل واحد ، و نه دو زن عادله و مرد واحد عدل على الأحوط . ثانى : شهادت مستفيضه بر انساب او طبقا در طبق خلفا عن سلف بلا نكير

--> ( 1 ) مراد علامّهء محدّث ميرزا حسين نورى صاحب كتاب مستدرك الوسائل ، و كتاب كشف الأستار ايشان چاپ شده است .